FATWA SYAIKHUL ISLAM IBNU TAIMIYAH TENTANG PARTISIPASI DALAM PEMERINTAHAN NON ISLAMI   Leave a comment

(Dikutip oleh Farid Nu’man dari Majmu’ al Fatawa, Juz. 7, Hal. 416. Al Maktabah Asy Syamilah) وَﻣُﻘْﻄِﻊِ ٍ وِﻻَﻳَﺎت ٍّ ﻣُﺘَﻮَل ٍ رَﺟُﻞ ْ ﻋَﻦ ُ رُوﺣَﻪ ُ اﻟﻠﱠﻪ َ ﻗَﺪﱠس ُ اﻟﺸﱠﻴْﺦ َ وَﺳُﺌِﻞ وَﻫُﻮَ ُ اﻟْﻌَﺎدَة ِ ﺑِﻪ ْ ﺟَﺮَت ﻣَﺎ ِ اﻟﺴﱡﻠْﻄَﺎﻧِﻴﱠﺔ ِ اﻟْﻜُﻠَﻒ ْ ﻣِﻦ وَﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ٍ إﻗْﻄَﺎﻋَﺎت ﻗَﺪَرَ ﻣَﺎ ِ ﺑِﺤَﺴَﺐ َ ذَﻟِﻚ ﻓِﻲ َ وَﻳَﺠْﺘَﻬِﺪ ُ ﻛُﻠﱠﻪ َ اﻟﻈﱡﻠْﻢ َ ﻳُﺴْﻘِﻂ ْ أَن ُ ﻳَﺨْﺘَﺎر ﻓَﺈِنﱠ ُ ﻏَﻴْﺮَه وَوَﻟﱠﻰ ُ ﻏَﻴْﺮَه وَأَﻗْﻄَﻌَﻬَﺎ َ ذَﻟِﻚ َ ﺗَﺮَك ْ إن ُ أَﻧﱠﻪ ُ ﻳَﻌْﻠَﻢ َ وَﻫُﻮ ِ ﻋَﻠَﻴْﻪ ﻳُﺨَﻔﱢﻒَ ْ أَن ُ ﻳُﻤْﻜِﻨُﻪ َ وَﻫُﻮ ُ ﻳَﺰْدَاد رُﺑﱠﻤَﺎ ْ ﺑَﻞ ٌ ؛ ﺷَﻲْء ُ ﻣِﻨْﻪ ُ ﻳُﺘْﺮَك ﻻَ َ اﻟﻈﱡﻠْﻢ اﻵْﺧَﺮُ ُ وَاﻟﻨﱢﺼْﻒ َ اﻟﻨﱢﺼْﻒ َ ﻓَﻴُﺴْﻘِﻂ ِ إﻗْﻄَﺎﻋِﻪ ﻓِﻲ اﻟﱠﺘِﻲ َ اﻟْﻤُﻜُﻮس َ ﺗِﻠْﻚ اﻟْﻤَﺼَﺎرِفِ َ ﻟِﺘِﻠْﻚ ُ ﻣِﻨْﻪ ُ ﻳُﻄْﻠَﺐ ُ ﻓَﺈِﻧﱠﻪ ُ إﺳْﻘَﺎﻃُﻪ ُ ﻳُﻤْﻜِﻨُﻪ ﻻَ َ ﻣَﺼَﺎرِف َ ﺟِﻬَﺔ ﻫَﺬَا ِ ﻟِﻤِﺜْﻞ ُ ﻳَﺠُﻮز ْ ﻓَﻬَﻞ . رَدﱡﻫَﺎ ُ ﻳُﻤْﻜِﻨُﻪ ﻻَ َ ذَﻟِﻚ ْ ﻋَﻦ ٌ ﻋَﺎﺟِﺰ َ وَﻫُﻮ ﻋِﻮَﺿَﻬَﺎ وَﻣَﺎ ُ وَاﺟْﺘِﻬَﺎدُه ُ ﻧِﻴﱠﺘُﻪ ْ ﻋُﺮِﻓَﺖ ْ وَﻗَﺪ ِ ؟ وَإِﻗْﻄَﺎﻋِﻪ ِ وِﻻَﻳَﺘِﻪ ﻋَﻠَﻰ ُ ﺑَﻘَﺎؤُه ﻫَﺬِهِ ْ ﻋَﻦ ُ ﻳَﺪَه َ ﻳَﺮْﻓَﻊ ْ أَن ِ ﻋَﻠَﻴْﻪ ْ أَم ِ إﻣْﻜَﺎﻧِﻪ ِ ﺑِﺤَﺴَﺐ ِ اﻟﻈﱡﻠْﻢ ْ ﻣِﻦ ُ رَﻓَﻌَﻪ ﻳَﺒْﻘَﻰ ْ ﺑَﻞ ُ اﻟﻈﱡﻠْﻢ ُ ﻳَﺰُول ﻻَ ُ ﻳَﺪَه َ رَﻓَﻊ إذَا َ وَﻫُﻮ ِ وَاﻹِْﻗْﻄَﺎع ِ اﻟْﻮِﻻَﻳَﺔ َ ؟ ذُﻛِﺮ ﻛَﻤَﺎ ِ وَاﻹِْﻗْﻄَﺎع ِ اﻟْﻮِﻻَﻳَﺔ ﻋَﻠَﻰ ُ اﻟْﺒَﻘَﺎء ُ ﻟَﻪ ُ ﻳَﺠُﻮز ْ ﻓَﻬَﻞ ُ . وَﻳَﺰْدَاد ٌ . إﺛْﻢ ِ ﻋَﻠَﻴْﻪ ْ ﻳَﻜُﻦ ْ ﻟَﻢ وَإِذَا ؟ ﻻَ ْ أَم ِ ؟ اﻟْﻔِﻌْﻞ ﻫَﺬَا ﻓِﻲ ٌ إﺛْﻢ ِ ﻋَﻠَﻴْﻪ ْ وَﻫَﻞ ﻳَﺴْﺘَﻤِﺮﱠ ْ أَن ُ : ﻟَﻪ ٌ ﺧَﻴْﺮ ِ اﻷَْﻣْﺮَﻳْﻦ ُّ وَأَي ؟ ﻻَ ْ أَم َ ؟ ذَﻟِﻚ ﻋَﻠَﻰ ُ ﻳُﻄَﺎﻟَﺐ ْ ﻓَﻬَﻞ اﻟﻈﱡﻠْﻢِ ِ ﺑَﻘَﺎء َ ﻣَﻊ ِ ﻳَﺪِه ُ رَﻓْﻊ ْ أَم ِ وَﺗَﻘْﻠِﻴﻠِﻪ ِ اﻟﻈﱡﻠْﻢ ِ رَﻓْﻊ ﻓِﻲ ِ اﺟْﺘِﻬَﺎدِه َ ﻣَﻊ ﻣِﻦْ َ ذَﻟِﻚ ﻓِﻲ ﻟَﻬَﺎ ﻟِﻤَﺎ ِ ﻳَﺪِه َ ﺑَﻘَﺎء ُ ﺗَﺨْﺘَﺎر ُ اﻟﺮﱠﻋِﻴﱠﺔ ْ ﻛَﺎﻧَﺖ وَإِذَا ِ . وَزِﻳَﺎدَة ﻳُﻮَاﻓِﻖَ ْ أَن ُ ﻟَﻪ اﻷَْوْﻟَﻰ ْ ﻓَﻬَﻞ ِ . اﻟﻈﱡﻠْﻢ ْ ﻣِﻦ ُ رَﻓَﻌَﻪ ﻣَﺎ ِ وَرَﻓْﻊ ِ ﺑِﻪ ِ اﻟْﻤَﻨْﻔَﻌَﺔ ﻳَﺒْﻘَﻰ َ اﻟﻈﱡﻠْﻢ َّ أَن ﻟِﻌِﻠْﻤِﻬَﺎ َ ذَﻟِﻚ ُ ﺗَﻜْﺮَه ُ وَاﻟﺮﱠﻋِﻴﱠﺔ ُ . ﻳَﺪَه ُ ﻳَﺮْﻓَﻊ ْ أَم َ ؟ اﻟﺮﱠﻋِﻴﱠﺔ ﻳَﺪِهِ ِ ﺑِﺮَﻓْﻊ ُ وَﻳَﺰْدَاد . اﻟْﺠَﻮَابُ اﻟﻈﱡﻠْﻢِ ِ وَرَﻓْﻊ ِ اﻟْﻌَﺪْل ﻓِﻲ ﻣُﺠْﺘَﻬِﺪًا َ ﻛَﺎن إذَا ْ ﻧَﻌَﻢ ِ . ﻟِﻠﱠﻪ ُ اﻟْﺤَﻤْﺪ َ : ﻓَﺄَﺟَﺎب ﻏَﻴْﺮِهِ ِ وِﻻَﻳَﺔ ْ ﻣِﻦ َ ﻟِﻠْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴﻦ ُ وَأَﺻْﻠَﺢ ٌ ﺧَﻴْﺮ ِ وَوِﻻَﻳَﺘِﻪ ِ إﻣْﻜَﺎﻧِﻪ ِ ﺑِﺤَﺴَﺐ َ : ذُﻛِﺮ ْ ﻗَﺪ ﻛَﻤَﺎ ِ ﻏَﻴْﺮِه ِ اﺳْﺘِﻴﻼَء ْ ﻣِﻦ ٌ ﺧَﻴْﺮ ِ اﻹِْﻗْﻄَﺎع ﻋَﻠَﻰ ُ وَاﺳْﺘِﻴﻼَؤُه ذَﻟِﻚَ ﻓِﻲ ِ ﻋَﻠَﻴْﻪ َ إﺛْﻢ وَﻻَ ِ وَاﻹِْﻗْﻄَﺎع ِ اﻟْﻮِﻻَﻳَﺔ ﻋَﻠَﻰ ُ اﻟْﺒَﻘَﺎء ُ ﻟَﻪ ُ ﻳَﺠُﻮز ُ ﻓَﺈِﻧﱠﻪ ﺑِﻤَﺎ ُ ﺗَﺮَﻛَﻪ إذَا ْ ﻳَﺸْﺘَﻐِﻞ ْ ﻟَﻢ إذَا ِ ﺗَﺮْﻛِﻪ ْ ﻣِﻦ ُ أَﻓْﻀَﻞ َ ذَﻟِﻚ ﻋَﻠَﻰ ُ ﺑَﻘَﺎؤُه ْ ﺑَﻞ ؛ ﻏَﻴْﺮُهُ ِ ﺑِﻪ ْ ﻳَﻘُﻢ ْ ﻟَﻢ إذَا وَاﺟِﺒًﺎ ِ ﻋَﻠَﻴْﻪ َ ذَﻟِﻚ ُ ﻳَﻜُﻮن ْ وَﻗَﺪ ُ . ﻣِﻨْﻪ ُ أَﻓْﻀَﻞ َ ﻫُﻮ ﺑِﺤَﺴَﺐِ ِ اﻟﻈﱡﻠْﻢ ُ وَرَﻓْﻊ ِ اﻹِْﻣْﻜَﺎن ِ ﺑِﺤَﺴَﺐ ِ – اﻟْﻌَﺪْل ُ ﻓَﻨَﺸْﺮ ِ . ﻋَﻠَﻴْﻪ ﻗَﺎدِرًا ﻣِﻦْ ِ ﻋَﻠَﻴْﻪ ُ ﻳَﻘْﺪِر ﺑِﻤَﺎ ٍ إﻧْﺴَﺎن ُّ ﻛُﻞ ُ ﻳَﻘُﻮم ِ اﻟْﻜِﻔَﺎﻳَﺔ ﻋَﻠَﻰ ٌ ﻓَﺮْض ِ – اﻹِْﻣْﻜَﺎن ﺑِﻤَﺎ ِ ﻫَﺬِه ُ وَاﻟْﺤَﺎﻟَﺔ ُ ﻳُﻄَﺎﻟَﺐ وَﻻَ ُ ﻣَﻘَﺎﻣَﻪ َ ذَﻟِﻚ ﻓِﻲ ُ ﻏَﻴْﺮُه ْ ﻳَﻘُﻢ ْ ﻟَﻢ إذَا َ ذَﻟِﻚ ﻻَ اﻟﱠﺘِﻲ ِ اﻟْﻮَﻇَﺎﺋِﻒ ْ ﻣِﻦ ُ اﻟْﻤُﻠُﻮك ُ ﻳُﻘَﺮﱢرُه وَﻣَﺎ ِ . اﻟﻈﱡﻠْﻢ ِ رَﻓْﻊ ْ ﻣِﻦ ُ ﻋَﻨْﻪ ُ ﻳَﻌْﺠِﺰ أَﻣْﻮَاﻻً َ ﻳَﻄْﻠُﺒُﻮن ْ وَﻧُﻮﱠاﺑُﻬُﻢ ْ ﻫُﻢ ﻛَﺎﻧُﻮا وَإِذَا ﺑِﻬَﺎ ُ ﻳُﻄَﺎﻟَﺐ ﻻَ رَﻓْﻌُﻬَﺎ ُ ﻳُﻤْﻜِﻨُﻪ إﻟَﻴْﻬِﻢْ ُ ﻳُﺪْﻓَﻊ ْ ﻟَﻢ وَإِذَا ِ اﻟْﻮَﻇَﺎﺋِﻒ َ ﺗِﻠْﻚ ِ ﺑَﻌْﺾ ِ ﺑِﺈِﻗْﺮَار إﻻﱠ دَﻓْﻌُﻬَﺎ ُ ﻳُﻤْﻜِﻦ ﻻَ وَﻻَ ُ ﻳَﺰِﻳﺪُه ْ أَو َ اﻟﻈﱡﻠْﻢ ُ ﻳُﻘَﺮﱢر ْ ﻟِﻤَﻦ َ وَاﻟْﻮِﻻَﻳَﺔ ِ اﻹِْﻗْﻄَﺎﻋَﺎت َ ﺗِﻠْﻚ أَﻋْﻄَﻮْا ﻣِﻦْ َ ﻟِﻠْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴﻦ ﺧَﻴْﺮًا ْ إﻟَﻴْﻬِﻢ وَدَﻓْﻌُﻬَﺎ ِ اﻟْﻮَﻇَﺎﺋِﻒ َ ﺗِﻠْﻚ ُ أَﺧْﺬ َ ﻛَﺎن ُ ﻳُﺨَﻔﱢﻔُﻪ أَﻗْﺮَبُ َ ﻓَﻬُﻮ ِ وَاﻹِْﺣْﺴَﺎن ِ اﻟْﻌَﺪْل إﻟَﻰ ِ ﻫَﺬِه ْ ﻣِﻦ َ ﺻُﺮِف ْ وَﻣَﻦ ﻛُﻠﱢﻬَﺎ إﻗْﺮَارِﻫَﺎ وَاﻹِْﺣْﺴَﺎنِ ِ اﻟْﻌَﺪْل ْ ﻋَﻦ َ أُﺑْﻌِﺪ ٌ ﺷَﻲْء ﻫَﺬَا ْ ﻣِﻦ ُ ﺗَﻨَﺎوَﻟَﻪ ْ وَﻣَﻦ ِ ﻏَﻴْﺮِه ْ ﻣِﻦ ﻣَﺎ َ اﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴﻦ ْ ﻋَﻦ ُ ﻳَﺮْﻓَﻊ َ اﻟْﺨَﻴْﺮ ﻫَﺬَا ُ ﻳَﻔْﻌَﻞ اﻟﱠﺬِي ُ وَاﻟْﻤُﻘْﻄَﻊ ِ ﻏَﻴْﺮِه ْ ﻣِﻦ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ُ ﻳَﻄْﻠُﺐ ﻣَﺎ ِ ﺑَﻌْﺾ ِ ﺑِﺄَﺧْﺬ ِ اﻟﺸﱢﺮﱢﻳﺮ َّ ﺷَﺮ ُ وَﻳَﺪْﻓَﻊ ِ اﻟﻈﱡﻠْﻢ ْ ﻣِﻦ ُ أَﻣْﻜَﻨَﻪ ﻳُﺜَﺎبُ ْ ﻟَﻬُﻢ ٍ ﻇَﺎﻟِﻢ ُ ﻏَﻴْﺮ َ اﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴﻦ إﻟَﻰ ٌ ﻣُﺤْﺴِﻦ َ ﻫُﻮ ُ رَﻓْﻌُﻪ ُ ﻳُﻤْﻜِﻨُﻪ ﻻَ ﻓَﻤَﺎ أَﺧَﺬَهُ ﻓِﻴﻤَﺎ ِ ﻋَﻠَﻴْﻪ َ ﺿَﻤَﺎن وَﻻَ ُ ذَﻛَﺮَه ﻣَﺎ ﻋَﻠَﻰ ُ ﻳَﺄْﺧُﺬُه ﻓِﻴﻤَﺎ ِ ﻋَﻠَﻴْﻪ َ إﺛْﻢ وَﻻَ اﻟْﻌَﺪْلِ ﻓِﻲ ﻣُﺠْﺘَﻬِﺪًا َ ﻛَﺎن إذَا ِ وَاﻵْﺧِﺮَة اﻟﺪﱡﻧْﻴَﺎ ﻓِﻲ ِ ﻋَﻠَﻴْﻪ َ إﺛْﻢ وَﻻَ اﻟْﻮَﻗْﻒِ ِ وَﻧَﺎﻇِﺮ ِ اﻟْﻴَﺘِﻴﻢ ِّ ﻛَﻮَﺻِﻲ وَﻫَﺬَا ِ . اﻹِْﻣْﻜَﺎن ِ ﺑِﺤَﺴَﺐ ِ وَاﻹِْﺣْﺴَﺎن ﻟِﻐَﻴْﺮِهِ ُ ﻳَﺘَﺼَﺮﱠف ْ ﻣِﻤﱠﻦ ِ ﻫَﺆُﻻَء ِ وَﻏَﻴْﺮ ِ وَاﻟﺸﱠﺮِﻳﻚ ِ اﻟْﻤُﻀَﺎرَﺑَﺔ ﻓِﻲ ِ وَاﻟْﻌَﺎﻣِﻞ إﻻﱠ ْ ﻣَﺼْﻠَﺤَﺘِﻬِﻢ ُ ﻓِﻌْﻞ ُ ﻳُﻤْﻜِﻨُﻪ ﻻَ َ ﻛَﺎن إذَا ِ اﻟْﻮِﻛَﺎﻟَﺔ ْ أَو ِ اﻟْﻮِﻻَﻳَﺔ ِ ﺑِﺤُﻜْﻢ ﻏَﻴْﺮُ َ ذَﻟِﻚ ﻓِﻲ ٌ ﻣُﺤْﺴِﻦ ُ ﻓَﺈِﻧﱠﻪ ِ : اﻟﻈﱠﺎﻟِﻢ ِ ﻟِﻠْﻘَﺎدِر ْ أَﻣْﻮَاﻟِﻬِﻢ ْ ﻣِﻦ ِ ﺑَﻌْﻀِﻪ ِ ﺑِﺄَدَاء ﻓِﻲ ْ وَﻏَﻴْﺮَﻫُﻢ اﻟﻤﻜﺎﺳﻴﻦ ِ ﻫَﺆُﻻَء ﻳُﻌْﻄِﻲ ﻣَﺎ ُ ﻣِﺜْﻞ َ وَذَﻟِﻚ ٍ ﻣُﺴِﻲء ﻣِﻦْ ُ ﻳُﻌْﻄُﻮﻧَﻪ ﻛَﻤَﺎ ؛ اُؤْﺗُﻤِﻨُﻮا اﻟﱠﺘِﻲ ِ وَاﻷَْﻣْﻮَال ِ وَاﻷَْﺷْﻮَال ِ اﻟﻄﱡﺮُﻗَﺎت ﻳُﺒَﺎعُ ﻣَﺎ ﻋَﻠَﻰ ِ اﻟْﻤُﺮَﺗﱠﺒَﺔ ِ وَاﻟْﻮَﻇَﺎﺋِﻒ ِ اﻟْﻌَﻘَﺎر ﻋَﻠَﻰ ِ اﻟْﻤُﺮَﺗﱠﺒَﺔ ِ اﻟْﻮَﻇَﺎﺋِﻒ اﻷَْوْﻗَﺎتِ ِ ﻫَﺬِه ﻓِﻲ ِ ﻟِﻨَﻔْﺴِﻪ ْ أَو ِ ﻟِﻐَﻴْﺮِه َ ﺗَﺼَﺮﱠف ْ ﻣَﻦ َّ ﻛُﻞ َّ ﻓَﺈِن ؛ وَﻳُﺸْﺘَﺮَى ﻛَﺎنَ ْ ﻓَﻠَﻮ َ اﻟْﻮَﻇَﺎﺋِﻒ ِ ﻫَﺬِه َ ﻳُﺆَدﱢي ْ أَن َّ ﺑُﺪ ﻓَﻼَ وَﻧَﺤْﻮِﻫَﺎ ِ اﻟْﺒِﻼَد ِ ﻫَﺬِه ْ ﻣِﻦ اﻟْﻌِﺒَﺎدِ ُ ﻓَﺴَﺎد َ ذَﻟِﻚ ْ ﻣِﻦ َ ﻟَﺰِم ِ ﻟِ

Posted Oktober 21, 2013 by Saproni M Samin in BUKU

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: